افزایش بی‌اعتمادی درجامعه
گزارش وضع اجتماعی زنان در ایران عصر روز دوشنبه رونمایی شد. این گزارش که برای نخستین‌بار در ایران و توسط موسسه رحمان انجام شده، به وضع اجتماعی زنان در سال‌های ٨٠ تا ٩٠ می‌پردازد و مجموعه‌ای از جامعه‌شناسان و پژوهشگران آن را نوشته و منتشر کرده‌اند.
در مراسم رونمایی کتاب گزارش وضع اجتماعی زنان در ایران خیلی‌ها آمده بودند؛ تعدادی از جامعه‌شناسان تا نویسندگان این کتاب. «مصطفی معین»، وزیر پیشین علوم و رئیس هیأت امنای موسسه پژوهش رحمان در ابتدای مراسم رونمایی این کتاب سخنرانی کرد. او در سخنانش گفت که ٤درصد نمایندگان زن مجلس یا بخش خاموش‌اند یا مخالف حقوق زنان: «براساس گزارش‌های جهانی به‌طور متوسط ٢٢درصد اعضای پارلمان‌ها را زنان تشکیل می‌دهند اما در ایران این شاخص ٤درصد است که همین میزان نیز ٤درصد خاموش و یا مخالف حقوق زنان هستند.»
معین با اعلام تعداد زنانی که درکشورهای مختلف درمجلس و دولت حضور دارند، گفت: «حضور زنان در دولت درکشورهای همسایه بسیار بیشتر از ایران است؛ مثلا در مصر ٤، در افغانستان ٤ و در ترکیه هم ٤ وزیر زن وجود دارند. من معتقدم حالا و در آستانه انتخابات مجلس، زنان اصلاح‌طلب به جای سهمیه‌بندی تعداد زنان و مردان باید به حضور ٥٠درصدی زنان اعتقاد داشته باشند.»
او در ادامه به بیان شاخص‌های آسیب‌پذیری اجتماعی پرداخت: «آسیب‌پذیری اجتماعی درجوامع مختلف در رابطه با استرس‌ها، تهدیدهای محیطی یا عوامل درونی به وجود می‌آید که انسجام اجتماعی را هم درمعرض خطر قرار می‌دهد. شاخص‌های آسیب‌پذیری اجتماعی درکشورهای جهان سوم کم‌وبیش مشترک است که ازجمله آنها می‌توان به نرخ بیکاری، وجود نداشتن اشتغال، درصد بالای فقر، به حاشیه رانده‌شدن زنان، کودکان، سالمندان، نرخ بالای جرم و جنایت و… اشاره کرد.»
معین ادامه داد: «در این میان بعضی شاخص‌های ما مانند تعداد قربانیان آسیب‌های اجتماعی نابسامانی‌های خانواده، شیوع اختلالات روان، حاشیه‌نشینی، احساس تبعیض و… درشرایط بحران قرار دارد؛ این درحالی است که سیاست اجتماعی مشخص برپایه پیش‌بینی مسائل و مشکلات و پیشگیری از آنها وجود ندارد. علاوه براین مسأله چالش‌های دیگری مانند سیطره بخش‌های اقتصادی و عمرانی درنگاه مسئولان، وجود نداشتن ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با آسیب‌های اجتماعی و… هم در این مسائل دامن می‌زنند.»
رئیس هیأت امنای موسسه رحمان گفت که در ایران تعداد زیادی از این شاخص‌ها وجود دارد و همه اینها از این موضوع ناشی می‌شود که درجامعه ایران، انسان از جایگاه اخلاقی، دینی و اجتماعی برخوردار نیست: «مثلا درحال حاضر حدود ١٥میلیون نفر درخانواده‌های ایرانی درگیر موضوع اعتیادند، سالانه ١٥میلیون پرونده قضائی در دادگاه‌های ما تشکیل می‌شود، از نظر رتبه شادی و نشاط، ایران جزو ١٥ کشور آخر جهان است و… . ما سال‌هاست که می‌بینیم در ایران حوزه اجتماعی و فرهنگی کشور با رویکرد انتظامی، قضائی و سیاسی مدیریت می‌شود و مردم در فرآیندهای سیاسی و ساختار قدرت از فرصت‌های برابر برخوردار نیستند. از طرف دیگر در ایران جامعه مدنی وجود ندارد و نگاه به آنها توطئه‌ای است، چون این نگاه وجود ندارد که «ان‌‌جی‌او»ها یاوران حکومتند.»
وزیر پیشین علوم در ادامه اطلاعات پژوهش‌هایی را اعلام کرد که در سال‌های گذشته درباره مسائل اجتماعی ایران انجام شده است: «در سال ٧٩ پژوهشی برای طرح ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام و در سال ٨٣ منتشر شد که براساس نتایج آن ٨٠درصد مردم به یکدیگر و دولت اعتماد نداشتند. اخیرا هم من شنیده‌ام که براساس بررسی‌ها، این رقم به ٩٠درصد رسیده و این یعنی درحال حاضر ١٠درصد مردم به هم اعتماد دارند. از نظر من این موضوع یک فاجعه است. یکی دیگر از پژوهش‌های مهم اجتماعی در سال ٨٦ با نام اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در ایران و با نظرخواهی از هزار کارشناس انجام شد. براساس نتایج این پژوهش، بيكاري و اعتياد به ترتيب با ٨١ و ٦/٥٦درصد با اهميت‌ترين و آوارگي و بيوگي با ٤ و ١/٤درصد كم‌اهميت‌ترين اولويت انتخاب شدند. فقر هم با ٧٢درصد، طلاق با ٤١درصد، خانواده نابسامان با ٣٥درصد، سرقت با ٣٠درصد و فحشا با ٢٧درصد بااهمیت‌ترین اولویت‌های انتخاب‌شده توسط پاسخ‌دهندگان در این پژوهش بود.»
معین در ادامه گفت: «در سال ٢٠١٥ سازمان ملل گزارشی از وضع خشونت خانگی در دنیا منتشر کرد اما به دلیل نبود اطلاعات، وضع ایران در این گزارش مشخص نیست.» او گفت که «با توجه به وضع اجتماعی حاکم تلاش کردیم تا در این موسسه پژوهش‌هایی را برای حل مسائل اجتماعی کشور انجام دهیم که نخستین پژوهش ما وضع مسائل اجتماعی درکشور و دومی پژوهش ما گزارش وضع اجتماعی زنان در دهه ٨٠ بود.»
«اشرف بروجردی»، معاون پیشین اجتماعی وزارت کشور و عضو پژوهشگاه علوم انسانی، دومین سخنران این مراسم بود. او ابتدا گفت که درحال حاضر مسئولان و مدیران نظام به مسائل اجتماعی حساس شده‌اند: «برای بررسی مسائل اجتماعی باید به پیشینه برخورد با آنها در دولت‌های گذشته بپردازم. در سال ٨٠ پیشنهادی از طرف وزارت کشور به دولت رفت و در سال ٨٢ شورای اجتماعی کشور تشکیل شد اما در دولت نهم و دهم این مسأله بسیار کمرنگ شد چون در این دولت‌ها به مسائل اجتماعی با نگاه امنیتی نگاه می‌شد. درحال حاضر اما همه مسئولان نظام بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که باید مسائل اجتماعی را با نگاه خاص ببینند چراکه تجربه نشان داده درحل مسائل اجتماعی باید اقبال و اراده جمعی وجود داشته باشد.»
بروجرودی در ادامه گفت: دولت نهم و دهم افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها را خطر تلقی می‌کرد: «امروز بار دیگر مسئولان ما به مسائل اجتماعی حساس شده‌اند که نتیجه آن به تصویب شکل‌گیری سازمان امور اجتماعی منتهی شده، درحالی که مسائل اجتماعی مسائل جمعی هستند و تا نگاهی مشترک درباره آنها میان آحاد جامعه شکل نگیرد، این مسائل حل نمی‌شود. مسائل زنان هم دچار چنین وضعیتی هستند. از یک طرف نگاهی وجود دارد که زن را درخدمت دیگران می‌بیند و از طرف دیگر نگاه دیگری است که زنان را موجودات بدتر از دیگران می‌شمارد که هر دوی این نگاه‌ها می‌توانند آسیب‌زا باشد. جایگاه زنان در روابط اجتماعی و تعیین منزلت و موقعیت آنها درجامعه باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم به شناخت خوبی از وضع اجتماعی زنان برسیم.»
او با بیان این‌که در سال ٨٢ میزان زنان ورودی به دانشگاه‌ها ٦٨درصد بود، گفت: «دولت بعد از اصلاحات این مسأله را یک مخاطره تلقی کرد و نتیجه آن شد که در دو‌سال آخر دولت دهم این عدد به ٥٣درصد رسید. ما در شورای اجتماعی کشور در دوره اصلاحات بحث شکل‌گیری خانه‌های امن را در شورای اجتماعی مصوب کردیم تا زنانی که درخانه مورد خشونت قرار گرفتند، پناهگاهی داشته باشند اما ناگهان این مصوبه با موج مخالفت روبه‌رو شد که اگر زنی هوس کند خانه را ترک کند و به خانه امن برود، ناشزه تلقی می‌شود و می‌توان علیه دولت اقامه دعوا کرد. بنابراین شاهدیم اختلاف دیدگاه‌ها چه تاثیراتی داشته است. یکی از راه‌های حل مشکلات و مسائل زنان حضور زنان درعرصه قانونگذاری و اجراست که می‌تواند چشم‌اندازی برای رسیدن زنان به بالندی را ترسیم کنند.»
«فاطمه جواهری»، استاد دانشگاه خوارزمی و مدیر پروژه تدوین کتاب گزارش وضع اجتماعی زنان در ایران بین سال‌های ٨٠ و ٩٠ آخرین سخنران این مراسم بود. او گفت که اگرچه وضع زنان درحوزه سلامت و بهداشت پیشرفت بسیار خوبی داشته اما در سطح کلان با مشکلاتی درحوزه زنان روبه‌رو هستیم: «یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در ارتباط با زنان نبود فهم مشترک از مسأله زن درکشور است. زمانی که مسئولان روشنفکر و… گمان می‌کنند زن منشأ خطر و فساد درجامعه است، خود به خود متناسب با این فهم سیاست‌گذاری میکند و گروهی نیز در طرف دیگر ماجرا قایل به حقوق زنان هستند که این تداخل فکری مدیران جامعه و زنان را دچار مشکل کرده است.»
او در ادامه درباره کتاب گزارش وضع اجتماعی زنان در ایران بین سال‌های ٨٠ و ٩٠ گفت: «این کتاب در سه سطح خرد، متوسط و کلان به بررسی وضع زنان پرداخته و وجه ممیزی آن مقایسه وضع زنان با دهه‌های قبل و با وضع مردان است. از نظر محتوایی ٢٤ مقاله تدوین‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که زنان درعرصه‌های فردی به‌ویژه در دوموضوع سلامت و تحصیلات ارتقای وضع یافته‌اند اما این مسأله به معنای بهترشدن وضع آنها نسبت به مردان نیست و همچنان از این نظر شکاف‌ها برطرف نشده اما به هرحال بیشترین فرصتی که به زنان داده شده، درحوزه تحصیلات و سلامت بوده است.»
جواهری ادامه داد: «در ارتباط با وضعیت زنان درخانواده این گزارش نشان می‌دهد جایگاه زن به‌طور قابل ملاحظه‌ای ارتقا پیدا کرده اما به همان میزان طلاق هم افزایش پیدا کرده و با کم‌شدن فرزندآوری و تأخیر در ازدواج نیز روبه‌رو بوده‌ایم. هرچند این مسائل دووجهی و زنان و مردان را در برمی‌گیرد. در سطح فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماع حقیقتا به گواهی آمار موجود وضع کشور ما حتی از وضع کشورهایی همچون پاکستان و افغانستان نیز پایین‌تر است، هرچند نسبت به گذشته بهتر شده است.»
او با بیان این‌که آینده روشنی برای زنان متصوریم، گفت: «عاملیت زنان افزایش پیدا کرده است. اگرچه هنوز محدودیت‌های زیاد و ابعادی از نابرابری وجود دارد و این روند نشان می‌دهد که بعید است زنان دوباره به مسلخ به معنای سنتی خود بازگردند اما سرعت پیشروی این روند ممکن است تغییر کند. تداخل آرا وضع زن در خانواده را پیچیده کرده و سبب شده هویت زن در درون خودش به تضاد و چالش کشیده شود، بنابراین مهم‌ترین نکته دستیابی به فهم مشترک درباره مسأله زنان است.»
